يسعى البنك المركزي في الجزائر لاعتماد عملة رقمية
تحمل تسمية “الدينار الرقمي الجزائري”. هذا ما أكده الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان
يوم الإثنين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بن عبد الرحمان، لدى افتتاح
ندوة حول التحدّيات المستقبلية للبنوك المركزية. بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس بنك الجزائر.
وقال الوزير الأول في سياق حديثه عن رقمنة
القطاع المصرفي في البلاد، إن من بين أهم الورشات المفتوحة أمام بنك الجزائر، “ورشة
رقمنة المدفوعات. والسعي إلى اعتماد الشكل الرقمي للعملة النقدية”.
وتابع المسؤول أن بنك الجزائر “سيتولى تطوير وإصدار
وتسيير ومراقبة هذا الشكل الرقمي للعملة الجزائرية. تحت مسمى الدينار الرقمي الجزائري”.
وأضاف يقول:”سيشكّل الدينار الرقمي الجزائري في
نهاية المطاف، دعما للشكل المادي للعملة النقدية”. في إشارة إلى استمرار تداول شكلي
العملة الماديّ والرقمي في آن معا.
تعديل قانون النقد والقرض لاعتماد “الدينار الرقمي”
بالموازاة مع ذلك، يتّجه النظام البنكي في
الجزائر، بالفعل، إلى الانفتاح القانوني على اعتماد العملة الرقمية. إلى جانب البنوك
الرقمية، وخدمات الدفع الإلكتروني التي يقدّمها متعاملون خواص.
ففي اجتماع سابق للحكومة مطلع شهر ديسمبر الجاري،
تمّ استعراض مشروع تمهيدي لتعديل قانون النقد والقرض في الجزائر.
وينتظر أن يكرّس هذا التعديل “رقمنة النشاط المصرفي”
في الجزائر. من خلال انفتاحه على البنوك الرقمية، ومقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني،
وعمليات الدفع بالعملة الرقمية.
وحسب ما جاء في بيان الاجتماع، تهدف التعديلات
المدرجة في قانون النقد والقرض، إلى جعله “يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية”.
كما يسعى المشروع التمهيدي إلى “تكييف النظام
القانوني والتنظيمي استجابة للتحوّلات الاقتصادية، والتحدّيات التكنولوجية الجديدة”، يضيف
ذات البيان.
ماهي “العملة الرقمية”..؟
تشبه العملات المشفّرة، مثل البيتكوين والإيثيريوم،
في كونها عملة غير مادية، يتمّ تبادلها بشكل رقمي فقط، من دون الحاجة إلى استعمال السيولة
النقدية في شكلها التقليدي المتمثل في الأوراق والقطع المعدنية. لكنّها ليس عملات افتراضية
مثل البيتكوين.
وتشبه العملات التقليدية في كونها عملات رسمية،
تصدرها البنوك المركزية للدول، بحيث تحمل نفس القيمة والقدرة الشرائية التي تحملها
العملة المادية. لكن لا وجود ماديّ لها مثل العملة المادية.
بمعنى أنه يمكنك مبادلة الدينار الجزائري الرقمي،
إلكترونيا بأي خدمة أو سلعة. كأن تشحن رصيدك الهاتفي، أو تدفع فاتورة الكهرباء. لكن
لا يمكنك الاحتفاظ بها في جيبك، أو في محفظة نقودك، لأنها نقود رقمية ببساطة، وليست
نقودا مادية.
ما الفائدة منها..؟
وتكمن فائدة تداول العملة الرقمية في أي بلد، على
العموم، في تجنّب المشكلات المرتبطة بالاعتماد على السيولة النقدية في المبادلات التجارية
بين الأفراد والشركات والجهات الحكومية.
فالدينار الرقمي لا يحتاج، على سبيل المثال، إلى
شاحنات محروسة تنقله من البنك المركزي إلى خزائن البنوك ومراكز البريد. ولو أنه يتطلّب
مستوى آخر من الحماية والأمان.
ومن المستبعد أيضا، أن تحدث “أزمات في توفرّ
السيولة”، عندما يتعلّق الأمر بتبادل الأموال في شكلها الرقمي.
لأن العملة النقدية قد يحدث أن تُسحب من البنوك
ومراكز البريد بشكل كثيف ومفاجئ، في مناسبات معيّنة، إلى درجة أن يؤدي ذلك إلى وقوع
نقص في السيولة على مستوى بعض الأماكن. أما العملة الرقمية فهي متوفّرة على الدوام،
لأنها نقود رقمية ببساطة، مرة أخرى.
ما هو الفرق بين العملة الرقمية والعملة المشفّرة؟
العملة الرقمية، هي قيم نقدية افتراضية، يتمّ تداولها
بشكل رقمي فقط. وهي تختلف عن العملات المشفرة مثل البيتكوين مثلا، في كونها تخضع لسلطة
البنك المركزي في الدولة التي تصدرها. بالمقابل، لا يخضع البيتكوين لأي جهة رسمية معروفة.
ولا يمكن تتبّع المبادلات التي تتمّ باستخدام العملات
المشفّرة، مثلما هو الحال بالنسبة للعملات الرقمية التي تصدرها الحكومات.
لذلك، فهي ممنوعة في عدّة دول على غرار الجزائر، بسبب المخاوف القانونية إزاء إمكانية
استعمالها في عمليات إجرامية.
وفي حين تتقلّب أسعار البيتكوين وأخواتها
مقابل العملات التقليدية كالدولار الأمريكي. تحتفظ العملات الإلكترونية الرسمية نسبيّا
باستقرار قيمها، باعتبارها صادرة عن بنوك مركزية قائمة، تعمل بناء على تنظيمات وسياسات
مالية محدّدة.
المصدر : الشروق نيوز